كتاب يجمع بين التأصيل الفقهي والقضايا المجتمعية، إذ يعالج المؤلف فيه مسألة الحق والقانون من منظور مقاصدي، متخذًا من آراء العلامة الريسوني مرجعًا أساسيًا في الاستدلال والتحليل. يتناول النص قضايا العدل والضوابط الشرعية للحكم والتشريع، مع ربطها بواقع المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بدراسة الفكر المقاصدي الحديث، وكذلك للقارئ العام الذي يتابع الإسهامات الفكرية في مجال تجديد أصول الفقه وعلاقته بالتشريع الوضعي.
بيان من الشيخ لمراد الدكتور الريسوني حفظه الله في مطالبته بإلغاء القانون 222.