يعالج هذا الكتاب إحدى المسائل الجوهرية في الفلسفة السياسية الحديثة، وهي نشأة السلطة السياسية وشرعيتها من خلال مفهوم العقد الاجتماعي. يتناول المؤلف بالتحليل العلاقة بين فكرة الحكومة المدنية وقيامها على رضا الأفراد وتنازلهم عن جزء من حريتهم مقابل الأمن والنظام. يستعرض العمل أبرز الأسس النظرية التي قامت عليها هذه الرؤية، ويناقش الآثار المترتبة على تصور المجتمع بوصفه نتاج اتفاق بين أفراده. يصلح هذا المؤلف للباحثين والمهتمين بدراسة النظريات السياسية وتاريخ الأفكار، ولمن يسعى لفهم الأسس الفلسفية للأنظمة المدنية الحديثة.