يقول بعض الدارسين إن تزايد الاهتمام بالجمعيات المسماة "أهلية" أو "غير حكومية" يشير إلى عجز الدولة المتفاقم عن تلبية حاجات المجتمع، فيما يعزو البعض الآخر هذا التزايد إلى انفراط عقد الأحزاب الزمنية وإفلاس مشاريعها المستقبلية، ذات الصفة الشمولية. ويهلل الدارسون المتبقون لهذه الظاهرة بوصفها دليلاً على عافية وديناميكية مجتمع "مدني" لم تقهره"دولة" ذات توجه مركزي أو تسلطي أو فوقي لا غير.