عملٌ تاريخيٌّ يتناول مسألة تقليد الأعلم في الفقه الإمامي، بوصفها إحدى القضايا الأصولية التي شغلت حيزًا في الدرس الفقهي عبر العصور. يستعرض الكتاب جذور هذه المسألة وتطورها، ويناقش الأدلة والآراء المختلفة حول وجوب تقليد الأعلم أو جواز تقليد غيره، مع التوقف عند السياقات العلمية التي أحاطت بها. يصلح الكتاب لطلاب العلوم الدينية والباحثين في تاريخ الفقه وأصوله، ممن يهتمون بفهم التحولات المنهجية في الاجتهاد والتقليد.