عملٌ يغوص في جذور النشأة القانونية على ضفاف النيل، متتبعًا تطوّر القواعد المنظِّمة للمجتمع من العصور الفرعونية حتى العصر الحديث. يستعرض الكتاب أبرز المحطات التي أعادت تشكيل النسق التشريعي في البلاد، من تأثيرات الفقه الإسلامي إلى محاولات التحديث في القرن التاسع عشر. يصلح هذا التأريخ التحليلي للباحثين والدارسين في كليات الحقوق والآداب، فضلًا عن كل مهتم بفهم السياقات الاجتماعية والسياسية التي صاغت ملامح العدالة في مصر عبر مراحل مختلفة.