عملٌ في تاريخ القانون يتناول بالدرس والتحليل طائفةً من العقود التي اصطلح على تسميتها بالمسماة، أي تلك التي خصّها المشرّع أو الفقه بأحكامٍ وقواعدَ مستقلةٍ لشيوعها وأهميتها في المعاملات. يعرض المؤلف أصول هذه العقود وتطورها التاريخي عبر التشريعات المختلفة، مبينًا كيف تشكّلت صورتها الحالية من تراكمات المذاهب الفقهية والاجتهادات القضائية. يصلح هذا الكتاب للباحثين وطلاب القانون والتاريخ المهتمين بدراسة نشأة الأنظمة التعاقدية وتحولاتها، لا سيّما في سياق المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية.