عملٌ يتناول بالدرس والتحليل أحكام القانون الإداري ونظام الضبط الإداري، مع الإحاطة بمعايير تحديد نطاقه وتطبيقاته في تنظيم المرافق العامة وعلاقة الإدارة بالأفراد. يجمع المؤلف بين التأصيل النظري للقواعد الحاكمة للقرارات والعقود الإدارية، وبين عرض تطبيقي لأبرز الموضوعات في هذا المجال. يصلح الكتاب أن يكون مدخلاً منهجياً لطلبة الحقوق والباحثين الراغبين في استيعاب أسس هذا الفرع من فروع القانون العام.