نصٌّ مرجعيٌّ يعرضُ نصوصَ الدستور اللبنانيّ كما جرى تعديلُها حتى الحادي والعشرين من كانون الثاني عام 1947، وهو وثيقةٌ تاريخيةٌ توثّقُ مرحلةً دستوريةً مهمةً في تطورِ النظامِ السياسيِّ اللبناني. يتناولُ الكتابُ الموادَّ الدستوريةَ المتعلقةَ بتوزيعِ السلطاتِ العامةِ وعلاقتِها ببعضها، إلى جانبِ ما استُحدثَ من تعديلاتٍ في تلك الفترة. يصلحُ هذا المؤلفُ بوصفِهِ مادةً للدارسينَ والباحثينَ في التاريخِ الدستوريِّ والقانونِ العامِّ، ولمن يهتمُّ بفهمِ تطورِ المؤسساتِ في لبنان.