عملٌ في مجال السياسة الجنائية يجمع بين التأصيل النظري والرؤية الإنسانية، إذ يتناول مفهوم الدفاع الاجتماعي بوصفه اتجاهًا حديثًا يجاوز منطق العقاب التقليدي نحو استراتيجيات وقائية وعلاجية قائمة على فهم الظروف الاجتماعية والنفسية للجريمة. يناقش الكتاب تحولات السياسة الجنائية من فلسفة الردع إلى فلسفة إعادة التأهيل، مع التركيز على دور المؤسسات المجتمعية في مواجهة الانحراف وتعزيز التماسك. يصلح هذا المؤلف للباحثين والمشتغلين في مجالات القانون وعلم الإجرام والسياسات الاجتماعية، وكذلك لطلاب الدراسات العليا المهتمين بمناهج الإصلاح المؤسسي.