يحاول هذا البحث الإجابة عن إشكالات حول القواعد الفقهية ومكنة توظيفها في مضمار الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ونطاق التقائها مع قواعد القانون، ونقاط اختلافهما توصلاً للموافقات والفروق بينهما من حيث الماهية والأركان والخصائص والمميزات