نمو الخصخصة والتجارة والاستثمار الدوليين، فضلاً عن انتشار اتفاقات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول العالم. وقد أدخل هذا الاعتماد الجديد على الشركات الخاصة تغييرات متعددة على الهيكلية الاقتصادية والقدرة الإنتاجية للدول