القانون الاداري - الكتاب الثاني دار الثقافة للنشر والتوزيع

القانون الاداري - الكتاب الثاني

المصدر: دار الثقافة للنشر والتوزيع

المؤلف / دار النشر / عدد الصفحات

د.محمد علي الخلايلة / دار الثقافة للنشر والتوزيع / 360


$15.40 1540
في المخزون
عنوان الكتاب
القانون الاداري - الكتاب الثاني
دار النشر
دار الثقافة للنشر والتوزيع
يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها ووسائل الرقابة عليها. وعليه فإن أهم موضوعات القانون الإداري التي تدرس لطلبة كليات الحقوق تتمثل في ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الوظيفة العامة، وسائل الإدارة العامة سواء أكانت وسائل قانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية) أم مادية (الأموال العامة)، بالإضافة إلى الرقابة على تصرفات الإدارة، والتي يتم تناولها عادة في مؤلفات مستقلة تحت عنوان القضاء الإداري. وبعد تدريسنا لموضوعات القانون الإداري لعدة سنوات في كلية الحقوق في جامعة مؤتة وفي العديد من كليات الحقوق الأخرى في الجامعات الأردنية، وبعد أن وفقنا الله لتقديم مؤلفين متخصصين في هذا المجال

يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي
تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها ووسائل الرقابة عليها. وعليه فإن أهم موضوعات
القانون الإداري التي تدرس لطلبة كليات الحقوق تتمثل في ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،
النشاط الإداري، الوظيفة العامة، وسائل الإدارة العامة سواء أكانت وسائل قانونية (القرارات الإدارية
والعقود الإدارية) أم مادية (الأموال العامة)، بالإضافة إلى الرقابة على تصرفات الإدارة، والتي يتم
تناولها عادة في مؤلفات مستقلة تحت عنوان القضاء الإداري. وبعد تدريسنا لموضوعات القانون
الإداري لعدة سنوات في كلية الحقوق في جامعة مؤتة وفي العديد من كليات الحقوق الأخرى في
الجامعات الأردنية، وبعد أن وفقنا الله لتقديم مؤلفين متخصصين في هذا المجال

يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي
تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها ووسائل الرقابة عليها. وعليه فإن أهم موضوعات
القانون الإداري التي تدرس لطلبة كليات الحقوق تتمثل في ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري،
النشاط الإداري، الوظيفة العامة، وسائل الإدارة العامة سواء أكانت وسائل قانونية (القرارات الإدارية
والعقود الإدارية) أم مادية (الأموال العامة)، بالإضافة إلى الرقابة على تصرفات الإدارة، والتي يتم
تناولها عادة في مؤلفات مستقلة تحت عنوان القضاء الإداري. وبعد تدريسنا لموضوعات القانون
الإداري لعدة سنوات في كلية الحقوق في جامعة مؤتة وفي العديد من كليات الحقوق الأخرى في
الجامعات الأردنية، وبعد أن وفقنا الله لتقديم مؤلفين متخصصين في هذا المجال