عن الكتاب
إن الطبيعة الخاصّة للقانون الذي يحكم الوظيفة الدّوليّة، يتطلّب وجود جهة قضائية أو جهاز قضائي مستقِلّ ومتميّز، يتَجه إليه موظفو المنظّمات الدّوليّة، والأفراد الذين يتعاقدون معها، أو يصيبهم ضرر بسببها، من أجل رعاية حقوقهم قبل المنظّمة الدّوليّة التي يتعيّن عليها إحترام مبدأ المشروعيّة.
