عن الكتاب
تحاول هذه الدراسة تقييم تجربة السلطة المحلية في اليمن من منظور قانوني، ويُعنى نظام السلطة المحلية بتوفير الآليات التي من شأنها تمكين الهيئات المحلية - بغض النظر عن أسلوب تشكيلها - من إدارة شؤون المجتمع المحلي بما يتيح لها توفير احتياجاته ومتطلباته، وتكمن القيمة الحقيقة لآليات نظام الإدارة المحلية في توزيع الاختصاصات الإدارية بين الأجهزة المركزية في الدولة والهيئات المحلية، ويترتب على ذلك تخفيف الأعباء عن كاهل السلطة المركزية خصوصاً مع اتساع نشاطها الإداري بسبب تدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب وجود أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين للاضطلاع بالوظائف المختلفة على امتداد إقليم الدولة، ولا يجدي مع هذا التوسع تركيز السلطات في أيدي الأجهزة المركزية في العاصمة، فكانت اللامركزية الإدارية التي تمثل الإدارة المحلية جوهرها هي الحل لمشكلة اتساع أنشطة الدولة الحديثة.