عن الكتاب
كتاب يعالج مسألة تحديث الأطر القانونية المنظمة لقطاع الاتصال، مع التركيز على مراجعة القانون 77.03 الذي يُعدّ إحدى الركائز التشريعية في هذا المجال. يتناول الموضوعات المتعلقة بتكييف القوانين مع التطورات التكنولوجية والمجتمعية، وسبل تحقيق التوازن بين حرية التعبير والضوابط التنظيمية. يصلح هذا الكتاب للمهتمين بالسياسات الإعلامية والقانون المقارن، والباحثين في شؤون الإعلام والاتصال.