عن الكتاب
الأصل أن العقد الباطل ليس له وجود قانوني ولا يترتب عليه كقاعدة عامة أي أثر. إلا تطبيق هذه القاعدة على اطلاقها يؤدي إلى حدوث الكثير من النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي لا تحمد عقباها. لذلك حاول المشرع تفادي تلك الآثار من خلال التقليل من حالات البطلان، و