تحرير معنى البدعة والرد على الجانب التأصيلي من كتاب: (مفهوم البدعة)

مكنز (إحسان) لنقد الصوفية والتصوف إشراف/ محمد عبد الله المقْدي   تحرير معنى البدعة والرد على الجانب التأصيلي من كتاب: (مفهوم البدعة) المؤلف: صلاح محمد الإتربي   عقد الفصل الأول من الكتاب لبيان الأصول التي ينبني تعريف البدعة عليها ، وهذه الأصول هي : ۱ - معنى التأسي بالنبي وحكمه . ٢- ما الأصل في الأشياء والعبادات ؟ - حكم ما تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلم فِعله . أما معنى التأسي فهو : « مطابقة فعل المتأسى به على الوجه الذي وقع فعله عليه " . والتأسي بهذا المعنى هو الاتباع في الأفعال . وهذا هو تعريف التأسي عند الجمهور . وحكمه عندهم أنه واجب . ومعنى الوجوب : أن حكم الفعل في حقنا كحكمه في حق النبي . وقد خالف بعض العلماء في حكم التأسي فقال أنه مندوب ، لكن تعريف التأسي عندهم غير تعريفه عند الجمهور . وحاصل خلافهم مع الجمهور يَقُول إلى الخلاف اللفظي . أما الأصل الثاني فهو معرفة الأصل في الأشياء والعبادات . فالأشياء الأصل فيها الإباحة . ومعناه : أن الأعيان المنتفع بها يجوز الانتفاع بها حتى يَرِدَ ما يدل على المنع . وهذا هو مذهب أهل السنة على التحقيق. وأما العبادات فالأصل فيها المنع . ومعناه : أن التقرب إلى الله بفعل مما لا يقع إلا قُرْبَةً لا يجوز حتى يَرِدَ ما يدل على جوازه . فالعبادات على نوعين : ١- ما كانت صورته كافيةً في قصد التقرب ، وهذا النوع يقع قربة محضة بصورته ، ولا تُشترط فيه النية ، وهذا هو الذي الأصل فيه المنع . ٢- ما كان جائزا لأجل مصلحة لكن ينقلب قُربة بالنية ، فهذا ليس داخلا في قولنا : « الأصل في العبادات المنع ) . أما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مما كان مقدورا له فعلى ثلاثة أقسام : الأول : الترك المسبب : وهو الترك الذي نُقل عن النبي له مع بيان سببه . وهذا يعرف حكمه من طريق اعتبار سببه ، ويحصل التأسي فيه إذا كان سببه مما يمكن حصوله في حق الأمة . الثاني : الترك المطلق : وهو الترك الذي نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان سبب وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : الترك المجرد ، أي الذي لم يتناوله أمر أو نهي ولم يكن موضع البيان. وهذا الترك دليل على المنع في الفعل الذي لا يقع إلا قُربة ، وعلى الكراهة في الفعل الذي يقع على غير معنى التعبد . القسم الثاني : الترك الذي تناوله بيان قولي ، وهذا يُستفاد حكمه من القول لا من مجرد الترك . القسم الثالث : الترك الذي تناوله بيان مُجمَل ، فهذا لا يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه . الثالث : الترك العدمي : وهو الترك المستفاد من عدم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا مما كان مقدورًا له . وهذا القسم على نوعين : الأول : أن يكون له مقتض على عهد النبوي ولم يمنع منه مانع ، فيدل هذا على المنع منه . الثاني : ألا يكون له مقتض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جَدَّ ذلك المقتضي بعد ، وهذا لا يكون في العبادات المحضة، وهذا النوع يدل على الإباحة . ثم عقد الفصل الثاني لبيان أمرين كثيرًا ما يشتبهان بالبدعة ويكونان مدخلا لتسويغ كثير من البدع ، وهما : الاستحسان والمصلحة المرسلة . أما الاستحسان : فقد اختلفت عبارات المذاهب في ضبطه ، لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز اختيار قول بالتشهي أو من غير دليل . والمعنى الذي وقع عند المتقدمين هو العدول عن سَنَنِ القياس طلبا للترخص والتيسير . واتفقت كلمة المذاهب على المنع من هذا المعنى سدا لذريعة القول بدون وبذلك فليس في القول بالاستحسان ما يتعلق به مَنْ يُسَوِّع بدعته .   محتوى الكتاب: مقدمة الفصل الأول : أصول وضوابط مهمة . وفيه ثلاثة مباحث : حكم التأسي بالنبي . . الأصل في الأشياء والعبادات . حكم ترك النبي . الفصل الثاني : ما تشتبه به البدعة . وفيه مبحثان : . حقيقة الاستحسان . حقيقة المصلحة المرسلة الفصل الثالث : بيان حقيقة البدعة . وفيه : . تعريف البدعة لغة واصطلاحًا . اتجاهي العلماء في تعريف البدعة . بیان نوع الخلاف بين الاتجاهين ومواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف . . ثم ذكر ما نقل عن أهل العلم في شأن تعريف البدعة وبيان أنه يندرج تحت ما ذكرناه . ثم بحث خاص عن ذرائع البدعة . الفصل الرابع: الرد على الشبهات . وفيه ثلاثة مباحث : . المبحث الأول : الشبهات الواردة على الأصل في العبادات . وهي ثلاثة أقسام : المحدثات التي فعلها الصحابة زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها . والمسائل التي أجاز العلماء فيها القياس في العبادات . والمحدثات التي أحدثها الصحابة بعد وفاة النبي . . المبحث الثاني : الشبهات الواردة على حكم الترك . . المبحث الثالث : الشبهات الواردة على تعريف الشاطبي للبدعة . الفصل الخامس : بدعة المولد نموذج تطبيقي . وفيه ثلاثة مباحث : حكم الاحتفال بالمولد النبوي . الشبهات التي أثارها الدكتور العرفج . الجواب التفصيلي عن هذه الشبهات . الخاتمة : وقفة مع تطبيقات كتاب ( مفهوم البدعة ) . وقد أشرت فيها - على سبيل الإجمال - للخلل الذي في الفروع التي ذكرها الدكتور في الجانب التطبيقي من كتابه . ثم : خلاصة ما جاء في الكتاب .