شروط وجوب وصحة الصلاة بثبت المراجع

فقدْ تَمايَزتْ مَشارِبُ الفقهاءِ في طريقةِ تقسيمِ شُروطِ الصَّلاةِ، وتَبَايَنَتْ كذلك أقوالُهم فيما أورَدُوه مِن شُرُوطٍ تحتَ تِلك الأقسامِ، وهو ما حاولتُ إظهارَه مُبَيِّنًا الأقرَبَ للصَّوابِ فيه مِن خِلالِ هذا البحثِ القَصيرِ الواقِعِ في أربعةِ مباحِثَ كالتَّالي: المَبحَثُ الأوَّلُ: وفيه بيانُ المُفرَدَاتِ لُغةً واصطِلاحًا بإيجازٍ. المَبحَثُ الثَّاني: وفيه تعريفُ مُرَكَّبِ شَرْطِ الوُجوبِ وشَرْطِ الصِّحَّةِ، وبيانُ الفَرْقِ بيْنِهما. المَبحَثُ الثَّالِثُ: وفيه بيانُ تقسيماتِ الفُقَهَاءِ الإجمالِيَّةِ لشُروطِ الصَّلاة ومَسْرَدُها. المَبحَثُ الرَّابِع: وفيه تَفصيلُ شُرُوطِ الصَّلاةِ مع بَيَانِ أدِلَّتِها ومَوقِعِها مِن تقسيماتِ الفُقَهاءِ