رفع حدود التملك للمستثمر الأجنبي ببورصة مسقط

دراسة قانونية واقتصادية تُعنى بتحليل سياسة رفع سقف الملكية المسموح بها للمستثمر الأجنبي في سوق مسقط للأوراق المالية، وتتناول الإطار التنظيمي والضوابط الرقابية التي تحكم هذه العملية. يستعرض العمل أبرز التعديلات التشريعية وآثارها على جذب رؤوس الأموال الخارجية وتنشيط السيولة في السوق، مع مناقشة التوازن بين تحرير الاستثمار وحماية المصالح الوطنية. يصلح الكتاب للمهتمين بالشأن الاقتصادي العُماني والباحثين في أسواق المال والتشريعات الاستثمارية.