عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق

تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانون إبرام العقد بالوسائل الإلكترونية، ومسألة الإيجاب والقبول الإلكتروني بين الأطراف المتعاقدة، ووقت انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الإرادة وما يرتبط بذلك من مسائل تتعلق بزمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني فالكتاب يدور حول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التجارة الإلكترونية، إذ لا يخفى أن هذا النوع من العقود يصدر فيه الإيجاب ويلتقي به القبول في ظل فضاءات الكترونية متباعدة، فضلاً عن انعدام المجلس المادي للعقد.