قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية ( أربعة أجزاء ) ، نسخة مفهرسة وقابلة للبحث

عمل موسوعي يضم أربعة أجزاء تتناول القوانين الشرعية التي اعتمدتها الدولة العثمانية في نظامها القضائي والإداري. يسلط الكتاب الضوء على تطبيق الأحكام الفقهية في سياق تاريخي، مع التركيز على تنظيم المعاملات والمواريث والعقوبات وفق المذهب الحنفي. النسخة المفهرسة والقابلة للبحث تسهل الوصول إلى الموضوعات، مما يجعله مرجعًا مناسبًا للباحثين في التاريخ الإسلامي والفقه المقارن والدراسات العثمانية.