قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه وتطبيقاتها الأصولية والفقهية

كتاب يتناول القاعدة الأصولية المعروفة في الفقه الإسلامي، والتي مفادها أن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، أي أن الأدلة الشرعية الظاهرة تنوب عن الأحكام الباطنة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بالوحي أو النص. يبحث المؤلف في تطبيقات هذه القاعدة في أصول الفقه والفروع الفقهية، مع التركيز على كيفية استنباط الأحكام في المسائل التي تتعذر فيها معرفة الحقيقة الباطنة. يصلح الكتاب للباحثين وطلاب العلم الشرعي المهتمين بأصول الفقه وقواعده التطبيقية.