نظرية السببية في المسؤولية بين الفقه الاسلامي والقانوني

تعتبر علاقة السببية هي الشريان القانوني الرئيس الذي يمكن الاستناد عليه في تحديد المسؤولية وبالتالي فهي لب المسؤولية القانونية وإهمالها أو عدم الإحاطة بها سيجعل المختص عاجزاً عن تحديد المسؤولية حتى وإن كان الضرر واقعاً وليس الإشكال غالباَ في وجود الخطأ أو الضرر إنما يقوم الاشكال في معرفة من يتحمل المسؤولية وهل يتحملها لوحده أو بالاشتراك مع الغير وهل تختلف السببية إذا كانت الجهة مرفق عام وفي هذا الكتاب يمكن الاطلاع على أحكام علاقة السببية وفق الدراسات القانونية المقارنة والتطبيقات التي نتجت وفق التراكمات التاريخية لهذه النظرية وكيف عالج القضاء المقارن القضايا التي تضمنت أحكام المسؤولية وما هو موقف الفقه الإسلامي من هذه النظرية وكيف أن التطبيقات الفقهية بفروعها تضمنت ثروة حقوقية استوعبت كافة المدراس القانونية لهذه النظرية والدراسات المقارنة مفيدة في معرفة أوجه الشمول والخلل ومطالعتها تثري العقلية القانونية وتزيد من مهارات التحليل والاستنتاج المعرفي .