نحو نظرية عامة لقاعدة توقع الأضرار في العقود

يعالج هذا الكتاب موضوعاّ جوهرياً من موضوعات القانون المدني وقانون العقد ، فيتطرق الى قاعدة توقع الاضرار من حيث نطاقها ومعيارها وتطبيقاتها . مركزا على دراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة وموازنة فيبين ان قاعدة توقع الاضرار تمتد بجذورها التاريخية الى القانون الروماني ، وان القوانين النكلوامريكية تبنتها بعد تقنينها من قبل القوانين المدنية .ولعل من المواضيع التي أخذت حيزا مهما في البحث نطاق قاعدة توقع الأضرار في العقود،حيث لا زالت محل نقاش وتجاذب آراء الفقهاء ،وبينت الدراسة المقاربات والاختلافات الحاصلة بين اتفاقيات عقود البيع الدولية من جهة والقوانين الوطنية من جهة أخرى بصدد قاعدة توقع الأضرار ،واستعراض هذا الكتاب ايضا الاتجاهات الحديثة للقضاء سواء أكان الأمر يتعلق بالقضاء الأجنبي متمثلا بمحاكم الدول المختلفة أو القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الدولية و الاقليمية ،وكذلك قرارات المحاكم العراقية متمثلا بالقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .واستطاعت الدراسة ان تعمل على جمع أكبر قدر ممكن من تطبيقات قاعدة توقع الأضرار على الرغم من تشتتها وتنوعها واتساعها،فقد عالجها هذا الكتاب معالجة علمية منضبطة اعتمدنا في بحثها على اساس معيار منضبط يجمع أكبر قدر ممكن من انواع الأضرار هي قيد من القيود الواردة على تعويض الاضرار العقدية شأنه شأن باقي القيود الأخرى مع الاختلاف في آلية عمل قاعدة توقع الأضرار