مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية

شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية تعاقد الكثير من الحكومات على نحو متزايد مع شركات دولية خاصة ، عسكرية وأمنية ، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزة الأمنية أو العسكرية للدول . كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي