مشكلة الحديث

يعد الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، يليه الإجماع ثم سائر المصادر الأخرى المتعلقة بالاجتهاد فيما لا نص فيه، كالقياس وما إليه، ومن حيث التشريع يعتبر الحديث عند العلماء أهم هذه المصادر قاطبة، وذلك باعتباره يتميز بخاصتين لا ينافسه في جمعهما مصدر آخر، ذلك أن له مرجعية إلهية مثلما للقرآن الكريم، كما أنه من المصادر المفصلة شبيه بالقياس وما إليه من مصادر الاجتهاد فيما لا نص فيه.