عمالقة النفط

عهد بتسعين في المئة من احتياطيات النفط في العالم إلى شركات تملكها الدولة. وهذه الشركات التي أنشئت لتكون أدوات سياسية في الأساس ودعيت شركات نفط وطنية، تواجه متطلبات جديدة في ظل تضاؤل الاحتياطات النفطية وتزايد الضغوط الاجتماعية. وبشكل متزايد، أصبح لزاماً على شركات النفط التي تملكها الدولة -ولا سيما في الشرق الأوسط- إحداث توازن بين المتطلبات السياسية لحكوماتها والحاجة إلى أن تكون تنافسية على الصعيد التجاري. وفي هذا الكتاب الجديد الذي يفتح آفاقاً جديدة، تمكنت فاليري مارسيل من بلوغ سياسيين، ومهندسين، ورجال أعمال يتولون إدارة شركات النفط الشرق أوسطية الخمس التابعة للدولة، لإلقاء الضوء على أحد قطاعات الصناعة الدولية الأكثر تكتماً والأكثر قوة.