كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب تحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم

كِتَابُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبيد، لِلإِمَامِ المُجَدِّدِ، شَيْخِ الإِسْلَامِ فِي زَمَانِهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مُصَنَّفَاتِ بَابِ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، بَلْ هُوَ أَصْلٌ فِي بَابِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ وَمَا يَنْقُضُهُ مِنَ الشِّرْكِ وَسَدِّ ذَرَائِعِهِ، قَرَّرَ فِيهِ المُؤَلِّفُ مَسَائِلَ التَّوْحِيدِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ، مُرَتِّبًا لَهَا فِي تَرَاجِمَ دَقِيقَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا فِقْهُهُ وَاسْتِنْبَاطُهُ. وَقَدْ اعْتَنَى بِتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ المُحْسِنِ بْنُ مُحَمَّدٍ القَاسِم ـ وَفَّقَهُ اللَّهُ ـ، فَخَرَّجَ الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ، وَعَزَا النُّقُولَ إِلَى مَصَادِرِهَا، وَضَبَطَ الأَلْفَاظَ، وَحَرَّرَ مَوَاضِعَ الإِشْكَالِ، وَنَبَّهَ عَلَى بَعْضِ الفَوَائِدِ العِلْمِيَّةِ حَيْثُ دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَيْهَا، مَعَ الِتِزَامِ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي التَّقْرِيرِ وَالِاسْتِدْلَالِ. وَهُوَ طَبْعٌ يَعْتَمِدُهُ طَالِبُ العِلْمِ فِي دِرَاسَةِ الكِتَابِ تَدْرِيسًا وَتَحْقِيقًا، مُحَقَّقٌ عَلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ نُسْخَةٍ، مِنْهَا نُسْخَةٌ عَلَيْهَا فُرُوقٌ مِنْ نُسْخَةِ المُصَنِّفِ، وَأُخْرَى بِخَطِّ حَفِيدِهِ، وَأُخَرُ بِخُطُوطِ بَعْضِ عُلَمَاءِ الدَّعْوَةِ، وَيَمْتَازُ بِتَبَايُنِ الكِتَابَةِ وَحَجْمٍ يُمَكِّنُ مِنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّقْيِيدِ عَلَيْهِ. ___________ وَهَذِهِ الطَّبْعَةُ هِيَ الطَّبْعَةُ المُعْتَمَدَةُ فِي بَرْنَامَجِ مُتُونِ طَالِبِ العِلْمِ بِالمُسْتَوَى الثَّالِثِ، بِالحَرَمِ المَدَنِيِّ الشَّرِيفِ.