عن الكتاب
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين وخاتم النّبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتّابعين بإحسان إلى يوم الدّين. أمّا بعد، فهذه "أربعون نسائيّة" من الأحاديث النّبويّة، انتخبت من مرويات أر صحابيّة رويت أحاديثهنّ في الكتب الستّة المشهورة وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن التّرمذي، وسنن النّسائي [1] ، وسنن ابن ماجه [2] . ثمّ زيد عليها سبعة أحاديث من موطأ مالك وسنن الدّارمي ومسند أحمد، عن سبع صحابيّات غير المذكورات في الأربعين؛ فيكون مجموع ما حوت هذه الرّسالة سبعة وأربعين حديثا عن سبع وأربعين صحابيّة. [3] [1] قال السيوطي رحمه الله (في تدريب الراوي ج1 ص177): "سنن النّسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة، هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التّاج بن السبكي قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزّي ضم إليها الكبرى، وصرح ابن الملقّن بأنّها الكبرى، وفيه نظر". وقد اعتمدنا هذا القول، فأوردنا أحاديث النّسائي من سننه الصغرى (المجتبى). وهي موجودة أيضا في سننه الكبرى. [2] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (في النكت على كتاب ابن الصلاح ج1 ص486-487): "قلت: وبعض أهل العلم لا يعدّ السادس إلا الموطأ؛ كما صنع رزين السرقسطي وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول. وكذا غيره. وحكى ابن عساكر أنّ أوّل من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر، وهو كما قال؛ فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءا آخر في شروط الأئمة الستة فعده منهم، ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم. وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عدّ الموطأ إلى عدّ ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجه، فإنّ زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة والله أعلم". [3] تفصيلها كما يلي: 8 أحاديث لكلّ من البخاري ومسلم، و6 لكلّ من أصحاب السّنن الأربعة، و2 لكلّ من مالك والدّارمي و3 لأحمد.
