جرائم تقنية المعلومات في التشريعات والصكوك العربية

<!--Check PASTE abstract --> تناولَ هذا الكتاب مَدَى توافق تَوَجّه التشريعات الجنائية العربية واتساقه في مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع الاتجاهات الدولية والإقليمية والتشريعات المقارنة في هذا الشأن؛ سواء من حيث الإطار العام للتجريم، أو أنواع العقوبات التي تبناها كل تشريع. كما أوضح الكتاب مدى الحاجة إلى المراجعة الدورية لتشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ لتكون أكثر توافقًا مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجتمع العربي، ولتوفر أكبر قدر من الحماية من خطر الوقوع في براثن هذه الجرائم واستغلال مرتكبيها المحترفين الولع العام بالتكنولوجيا المتقدمة في كثير من المجتمعات العربية وخصوصًا المجتمع الإماراتي. وجاء الكتاب في ستة فصول: تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة. وتناول الفصل الثاني المصلحة المحمية ودورها في تطور السياسة الجنائية بشأن تقنية المعلومات، من خلال: - ماهية المصالح