حكم هام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض قيد امتداد العقد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧

علم نفس

حكم هام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض قيد امتداد العقد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧

سنة النشر
1997 · المزيد من كتب هذا العقد

عن الكتاب

كتاب يجمع أحكاماً صادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، متناولاً مسألة امتداد العقد وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997. يصلح هذا المرجع للقضاة والمحامين والباحثين في الشأن القانوني، حيث يقدم تحليلاً قضائياً لآليات تطبيق هذا النص التشريعي في قضايا الإيجار والأحوال الشخصية.

كتب من نفس الفترة (عقد 1990)