عن الكتاب
نبذة تعريفية تتناول بالتحليل القانوني فتوى مجلس الدولة الصادرة في ديسمبر 2022، والتي قضت بعدم خضوع الأنشطة المهنية لأحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020. تبحث النبذة في التمييز بين الأنشطة التجارية والمهنية من منظور تشريعي، وتسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذه الفتوى في تنظيم العمل المهني وعلاقته بقوانين الاستثمار والتنمية الاقتصادية. تصلح هذه النبذة للباحثين والمختصين في القانون العام والإداري، وللمشتغلين بالسياسات التشريعية والتنظيمية.
