فن التأمين

فى أول مارس 2009 صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 فى شان تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وقد أنشئت" الهيئة العامة للرقابة المالية " فى ظل هذا القانون وأصبحت هذه الهيئة تختص بالرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتمويل التأجيرى وخلافه 0 ومنذ ذلك التاريخ حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل  كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، والهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له وأخرها القانون رقم 118 لسنة 2008 ، وكذلك فى تطبيق القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال وكذلك القانون رقم 93 لسنة 2000 المتعلق بالقيد المركزى للأوراق المالية ، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وكذلك قانون التمويل التاجيرى رقم 95 لسنة 1995 . وما يهمنا فى الواقع هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى التى تتولى الآن جميع اختصاصات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتتحمل