دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية دراسة مقارنة

يأتي هذا الكتاب ليعالج الكثير من المشكلات التي تثيرها تقنية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنها تدخل القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، وتشييد مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص، حيث يتطرق الكتاب إلى تطور تجربة المرافق العامة، كذلك إلى التقنية العقدية الأساسية التي استخدمت في فرنسا خصوصاً لإدارة المرافق العامة الاقتصادية في وقتنا الحالي والمتمثلة في عقود تفويض المرافق العامة والأسلوب الأكثر شيوعاً فيها والمتمثل في عقود البناء والتشغيل و التحويل (B.O.T) ومشتقاته، الذي لاقى شيوعاً وانتشاراً في سورية و العالم العربي منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين. وقد كانت هذه الدراسة مقارنة بين فرنسا ومصر وسورية، و في بعض الأحيان مع لبنان, مقترنةً بأمثلة كثيرة من واقع هذه الدول، وهي عبارة عن مشروعات تطبيقية متنوعة وفقاً لتقنية تفويض المرافق العامة وأبرز صورها عقود الـ ( B.O.T) وذلك في مجالات عدة منها الكهرباء, الماء, الطرق, الأنفاق, الاتصالات, المطارات, الموانئ، المنشآت السياحية…الخ.