ضبط حدود الحقوق والحريات في القانون الدستوري التونسي من الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ الى الفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢

أصدرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سنة ٢٠٢١ مجموعة من الأدلة العملية حول الفصل ٤٩ من دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ لفائدة مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذه المادة الجامعة التي وضعت الشروط والمعايير المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات في الدستور التونسي. وتهدف هذه الأدلة إلى وضع منهجية واضحة ومبسطة لتطبيق مبدأ التناسب المكرس صلب هذا الفصل، كما تقترح آليات عملية لتفعيله تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات المستهدفة: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، المجتمع المدني، الهيئات المستقلة، الجماعات المحلية، القاضي العدلي، القاضي الإداري والقاضي الدستوري. وقد حافظ مبدأ التناسب على مكانته الدستورية إثر صدور دستور ٢٥ جويلية/يوليو ٢٠٢٢. إذ حافظ الفصل ٥٥ من الدستور الجديد على نفس عبارات الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ تقريبا مع إدخال بعض التعديلات التي لا تنال من الفلسفة العامة للفصل.