عن الكتاب
يفترض هذا الكتاب أنّ أيّ مقاربة لبناء دولة الحقّ والقانون في المنطقة العربية تنطلق من قناعة راسخة بأنّ ما هو قائم يجب ألاّ يمنع الإصلاح في مؤسّسات الدولة كافة بدءاً بمؤسّستي القضاء والبرلمان على قواعد الكفاءة والفاعلية والنزاهة والإستقلالية لجهة القضاء فضلاً عن التمثيل الديمقراطي الصحيح للإرادة العامة والمشاركة الفعّالة لتظهيرها عبر أنظمة إنتخابية عادلة ونزيهة وشفّافة تسمح بالمحاسبة والتداول السلمي للسلطة لجهة البرلمان.
