إشكالات الصكوك الاستثمارية وما يواجه مشروعيتها من تحديات

هناك قَدْر من التكلف الفقهي للتنصل من بعض إشكالات الصكوك الاستثمارية، وهذه النزعة المبالِغة في إسلاميّة هذه الصكوك قد حدَت ببعضهم لأن يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، بحجة أن الصكوك أداة إسلامية أصيلة ظهرت على أيدي علماء الاقتصاد الإسلامي! وهذا التفريق والتعليل ليس كافياً لتجاوز تحدياتٍ تشريعية وإشكالاتٍ شرعيّة تستدعي إمعان النظر الفقهي فيها، ولذلك ســيُعنى هذا البحث -بصفة رئيسة- بالجانب التحليلي للصكوك الاستثمارية من حيث تشخيص العقبات والتحديات والإشكاليات التي تعترض مشروعيتها، إلا أنه يعرّج على تحرير الحكم تبَعاً لتكتمل الصورة، وعليه فسيتناول هذا البحث -بالدراسة والتحليل- بعض إشكالات مشروعية الصكوك محفوفةً بمداخل تصويرية لمفهومها وأهم ما يتعلق بها من عناصر وصفية وأحكام شرعية، بحيث يشتمل على مقدمةٍ وثلاثة مباحث وخاتمة: المقدمة متضمنةً -بعد الديباجة- أهميةَ البحث ومنهجه والدارسات السابقة وخطة البحث. والمبحث الأول في مفهوم الصكوك، وخصائصها، والفرق بينها وبين الأوراق المالية المشابهة، وتاريخها وأهميتها وأنواعها ومراحلها. وأما المبحث الثاني ففي الإشكالات   المتعلقة بالصكوك   المالية، بحيث نعرِض في هذا المبحث للتحديات التي تواجه القول بمشروعية هذه الصكوك، وذلك من خلال مطلبين:                              - المطلب الأول: الإشكالات العامة (المتعلقة بجميع أنواع الصكوك)                                      - المطلب الثاني: الإشكالات الخاصة ببعض الأنواع دون بعض. بينما المبحث الثالث متعلق بمدى مشروعيتها في ضوء التحديات السابقة   وصلاحيتها بديلاً شرعياً للسندات الربوية. ثم ذيّلت البحث بخاتمة أُجْمِل فيها أهم ما أتوصل إليه من نتائج، وأثبت بعدها قائمة بمصادر البحث ومراجعه.