عن الكتاب
دراسة مقارنة تتناول آليات الرقابة البرلمانية في كل من الجزائر والمغرب، مع التركيز على التعديلات الدستورية التي شهدها البلدان عامي 2016 و2011 على التوالي. يناقش الكتاب جوانب الثبات والتغير في أدوات الرقابة التي تمارسها المجالس التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، مسلطاً الضوء على الإطار الدستوري والقانوني المنظم لهذه الآليات. يصلح هذا الكتاب للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي والقانوني في المنطقة المغاربية، وطلبة الدراسات العليا في تخصصات القانون الدستوري والعلوم السياسية.
