السياسة النقدية والتوازن الاقتصادي الكلي

يعتبر التوازن الاقتصادي من أكثر ما تسعى الدول إلى تحقيقه والحفاظ عليه مهما كانت متقدمة، ناشئة أو نامية، وهذا لما يحققه من انعكاس إيجابي على مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، وعلى مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية، ويعد انحراف الاقتصاد عن وضع التوازن من أهم الصعوبات التي قد تواجه الاقتصاديين، والدول مهما كانت درجة تطور هذه الدول.وفي إطار تحقيق التوازن والحفاظ عليه تعتمد مختلف الدول سياسات مختلفة تندرج تحت السياسة الاقتصادية للدول، والتي بدورها تتكون من مجموعة من الأدوات تهدف أساسا إلى معالجة الاختلافات التي تصيب الاقتصاد، وذلك حسب فعاليتها وحسب الظروف التي تطبق فيها، وتكون على شكل سياسات ظرفية أو هيكلية وذلك حسب طبيعة الأزمة أو الوضع السائد في الاقتصاد، ومن أهم هذه السياسات: السياسة النقدية، السياسة المالية، سياسة الصرف، السياسة التجارية، ...إلخ