العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

إن من أعز وأغلى أمنيات ومطامح المسلمين وعلماء الإسلام أن تطبق شريعتهم الغراء في المجالات القانونية التشريعية، وأن تستمد منها نصوص القوانين" المدنية. وقد صدر حتى اليوم "أربعة قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة" في أربعة أقطار عربية. ولهذا بادرت كلية الشريعة والقانون في دولة الإمارات إلى إقرار تدريس الفقه الإسلامي في نطاق المعاملات، في ضوء ما تنص عليه القوانين المأخوذة منه، فكانت مبادرتها المباركة هذه حافزاً إلى ظهور هذا الكتاب.