العقوبات الإسلامية نحو فقه إسلامي مناهض للتعذيب

الفقه الإسلامي العملي، وبالتحديد القضاء الشرعي قد توقف عن تنفيذ عقوبتي الرجم والقطع منذ أكثر من ألف عام، وأن الفقه الإسلامي تمكن بالفعل من مجاراة التطور الحقوقي العالمي عبر تقرير العقوبات التعزيرية الإصلاحية المختلفة في حين أوقف وبشكل شبه كامل عقوبة قطع اليد وعقوبة الرجم، ولكن من دون أن تظهر صكوك تشريعية واضحة في ذلك. ويمكن القول إن تطبيق هذه الأحكام قد توقف منذ اتخذ الحكم الإسلامي شكل الدولة، وهو شكل يفترض أنه لا يملك نزعة الثأر والانتقام، ويقوم مقام الراعي من الرعية، واستمر الأمر كذلك إلى ظهور حركات السلفية الجهادية وأهمها الحركة الوهابية الاولى في القرن الثامن عشر التي رفضت هذا الواقع واعتبرته تخليا من الأمة عن الشريعة وعموم ردة، وفرضت تطبيق حدود الرجم والصلب والقطع والجلد وفق ما كان قد توقف قبل ألف عام. وهكذا فإن ما مارسه القضاء الشرعي الإسلامي نحو عشرة قرون كان يقضي بتجنب قطع اليد ورجم الزناة، ولم نسجل حوادث تذكر قام فيها الخلفاء بقطع أيدي لصوص أو رجم زناة، بل كانت العقوبة دوما تذهب إلى التعزير حيث يقرر ولي الأمر العقوبة المناسبة بعيداً عن القطع أو الرجم أو الصلب