القواعد الفقهية الكبرى واثرها في المعاملات المالية دكتوراة د.عمر عبدالله كامل

دراسة أكاديمية محكمة تبحث في القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها في مجال المعاملات المالية، مستندة إلى أصول الفقه الإسلامي وأدلته الشرعية. يتناول الكتاب أبرز القواعد الفقهية العامة كقاعدة "الأمور بمقاصدها" و"الضرر يزال" و"المشقة تجلب التيسير"، ويحلّل أثرها في صياغة أحكام البيوع والربا والشركات والتمويل المعاصر. يصلح الكتاب للباحثين والمتخصصين في الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، ولطلبة الدراسات العليا المهتمين بالاجتهاد المالي المقاصدي.