القواعد الفقهية

تقوم نظرية الظروف الطارئة التي تقوم على افتراض وجود عقد تراخى تنفيذه -كعقد المقاولة وعقد التوريد والبيع الآجل وبيع التقسيط ونحوها- فيطرأ ظرف طارئ يجعل تنفيذ العقد يلحق ضررا بالغا بأحد العاقدين يخرج عن المألوف، فتتدخل حينئذ لإزالة ذلك الضرر الذي سيلحق بأحد