العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد

حقيقة التقليد: ''العمل بقول ما ليس قوله احد الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها'' فلس الرجوع إلی النبي صلی الله عليه وسلم ولإجماع من التقليد، لأن كلاً منها حجة شرعية من الحجج الأربعة، وعلی هذا اقتصر الكمال في ''تحريره، وقال ابن امير حاج: وعلی هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول.انتهی. قلت: وفيه تأمل، لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجرّداً عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي إمضاء فتوی المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمته.