القانون بين القبيلة والأمة والدولة

إن دولة الحق والقانون هي دولة مجتمع تكون فيه كل السلط بما فيها سلطة تكييف القوانين ومراقبة تطبيقها خاضعة لمبدأ الشرعية وبالتالي فإن مسلسل بلورة القوانين يكون محددا ومشروطا دستوريا بحيث لايمكن لأية قاعدة قانونية أن تفلت من هذه المسطرة من حيث هي قاعدة قانون