القانون المدني التمارين العملية

يشكل التمرين العملي الوجه التطبيقي للقاعدة القانونية , فهو يأتي بواقعة أو بوقائع معنية تطرح أمام الباحث القانوني مسألة قانونية أو أكثر بحاجة لحل , بغية ايجاد هذا الحل . لا بد من البحث عن القاعدة القانونية الملائمة وان عملية الاختيار هذه هي أدق عملية في الممارسة القضائية والقانونية اذ تتوقف على حسن الخيار سلامة الحل القانوني وصحته . كما أن تقديم المسألة القانونية وعرضها وتحديد النقاط القانونية المثارة ومناقشتها , كل ذلك يتطلب تقنيات لا بد من اتقانها حتى تأتي الحلول ضمن منهجية علمية صحيحة . في سبيل توفير هذه التقنيات , قام المؤلف ضمن كتاب رائد من نوعه , بوضع توجيهات عامة لحل المسائل والتعليق على القرارات القضائية ووضع الاستشارات القانونية وكتابة الابحاث الثانونية تقدمت كل قسم من أقسامه . ومن ثم وضع خمسا وسبعين مسألة للحل . وبما أن قرارات المحاكم تكرس في الواقع حلولا لمسائل طرحت , قام المؤلف بوضع اثنين وخمسين تعليقا على قرارات وأحكام قضائية يطلب ابداء الرأي فيها بعد تحديد النقاط القانونية المبحوثة فيها والحلول التي أعطيت لها . وبما أن الاستشارات هي من صلب عمل رجل القانون فقد وضع المؤلف عشرين نموذجا لاستشارات تتطلب الاجابة عليها مبينا المنهجية التي يجب أن تتنبع في وضعها وتقديمها ,واخيرا قدم المؤلف 50 موضوعا للبحث في القانون المدني