عن الكتاب
من الجدير ذكره أن السائد في التشريعات الجنائية الحديثة هو مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية التي يترتب عليها مبدأ شخصية العقوبة الجنائية ومن هناك فإن الانسان لا يساءل سواء أكان فاعلا أم شريكا مع غيره أم محرضا إلا إذا ارتكب الفعل أو السلوك الاجرامي بقصد جنائي