النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي

لقد حاولنا في مؤلفنا (النظام القانوني لشركات الإستثمار المالي) ومن خلال دراستنا التحليلية المقارنة أن نجد أنظمة وآليات لتسهيل سير عمل شركات الإستثمار المالي، بإعتبارها شركات مساهمة وذلك لأهمية نشاطها في الحياة الإقتصادية بإمكانياتها المادية الضخمة وإيجاد الحلول لمشاكل هذه الشركات التي تعتريها أثناء مزاولة عملها في سوق الأوراق المالية والتي تجسدت في إختلاف الواقع العملي عن الواقع النظري لمتون القانون والأنظمة القانونية وما رافق ذلك من خروقات من خلال دراسة القوانين العراقية ولم نغفل بإستشهادنا بالقوانين المقارنة، كلما تطلب الأمر منا ذلك حيث تناولنا هذا الموضوع بالبحث والمعالجة الدقيقة لهذه المشاكل.