النشاط المصرفي في العراق خلال الحكم العثماني المتأخر والاحتلال البريطاني 1869- 1917

يعد الجهاز المصرفي احد الأدوات والآليات المهمة لأي دوله من دول العالم من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتلك ألدوله وذلك عن طريق توفير الركائز الملائمة للسياسات ألاقتصاديه بصوره عامه والسياسات المالية والنقدية بصوره خاصة للقيام بأداء ما أوجب عليها من مهام رئيسه يستند إليها الاستقرار الاقتصادي للبلد. والجهاز المصرفي عنصر أساسي للسياسات ألاقتصاديه الأخرى وخصوصا المالية منها وهو بذلك يشكل ركنا أساسيا ومهما في العملية ألاقتصاديه . تعد المدة التي تناولها البحث من أسوء الفترات التي مرت على تاريخ العراق الحديث والمعاصر حيث انتشار الفساد الإداري والتغلغل الاستعماري وانهيار ألدوله العثمانية وعلى الرغم من ذلك كانت هناك مجال استثماري ومنافسه قويه بين الدول الاوربيه الاستعمارية للحصول على امتيازات في العراق الأمر الذي أدى إلى إنشاء فروع لمصارف أجنبيه كانت عاملا مهما مهد الطريق لنشاط مصرفي في العراق لتقديم التسهيلات أللازمة للشركات ألمساهمه في الاستثمار داخل البلاد . كان تأسيس فروع للمصارف العالمية في العراق في تلك ألحقبه من تاريخ العراق دليلا على نمو الحركة التجارية وأهميه العراق آنذاك بالنسبة للدول الاستعمارية المستثمرة فيه لوجود الخيرات الكبيرة في العراق هذا بالاضافه إلى مساهمة كبيره منها في ترسيخ المعرفة في نظام الصيرفه والذي أنتج بعض الصيارفة والشركات الصغيرة التي تعاملت بتبادل العملات والتي كانت لتأسيس بعض المصارف بأيدي عراقيه داخل البلد . إن إنشاء المصارف ماهو إلا دليل على وعي المجتمع باهميه تلك الأعمال التي في ضلالها يكون الانفتاح على العالم وينمي حركه التبادل التجاري .