عن الكتاب
إن قيام الإلتزام على عاتق المدين يجعله مسؤولاً عن تنفيذه من أجل إنقضاء هذا الإلتزام، فإن لم يقم بالأداء إختياراً فإن هذا يعطي الحق للدائن باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقه جبراً، غير أنه في كثير من الأحيان نجد أن أحد الأشخاص يقوم بأداء الدين الذي على عاتق المدين من أجل تخليصه من الإجراءات التنفيذية، وهو إذ يقوم بهذا التصرف أما يقوم به قاصداً التبرع للمدين فتنتهي المسألة إلى هنا ولا تثور أية مشكلة، أو قد يقوم بهذا التصرف ناوياً الرجوع على المدين من أجل إستيفاء حقه وهذا هو الغالب في الحياة العملية وهو إذ يرجع على المدين.